شمس سورية – متابعة
أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي أن معالجة الحالة المعيشية والازمة الاقتصادية ستنعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة الأخرى، وهو لذلك يدعو الحكومة المنتظرة لمراعاة الاهتمام بالاقتصاد “أولاً وثانياً وثالثاً”، وتشكيل فريق اقتصادي متكامل ومتجانس، وإلا فأنها لن تنجح كما يجب في الانتقال من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة، فكلّ وزير جديد يتبع “سياسة التصفير” والعودة إلى البدايات في أي عمل، وهذه السياسة لها تداعيات كارثية على العمل المؤسساتي، وفقاً لصحيفة “البعث”.
ونوّه التقرير المحلية بأهمية المراقبة والمساءلة بما يزيد من فاعلية وكفاءة الحكومة، لافتاً إلى ضرورة تقييم تجربة الحكومة السابقة وأعمالها، وبغير ذلك لن تنجح الحكومة الجديدة.
وشدد الاتحاد على العمل لتحسين الواقع الاقتصادي من خلال الانفتاح الاقتصادي، على أن تتمثل الخطوة الأولى بإصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ 50 ألفاً أو 100 ألف ليرة، فقبل الحرب كانت فئة الألف ليرة أكبر قطعة نقدية وتساوي 20 دولاراً، واليوم التعامل مع العملة الورقية مشكلة كبيرة، وخاصة فئة العملة الصغيرة.
وبيّن التقرير أنه بالإجراءات الاقتصادية الناجحة والعملية تستطيع الحكومة الجديدة كسب ثقة المواطن، وأن تكون سياستها الاقتصادية وتوجيهاتها وقراراتها موجهة لأفقر مواطن سوري، وتعمل على تحسين واقع الطبقة الفقيرة، كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية، وثانياً العودة إلى الزراعة.
وطالب التقرير الحكومة المنتظرة بأن تكون مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات، وخاصة الأخيرة، وذلك لسبب جوهري هو أن الجهات الرسمية الأعلى صارت خلال الفترة الأخيرة تتدخل رقابياً على أي قرار إستراتيجي.