شمس سورية – متابعة
أصدرت الحكومة المصرية، اليوم السبت، بياناً نفت فيه شائعات تحدثت عن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل مبلغ تريليون دولار.
وأوضح بيان الحكومة المصرية أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، فيما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وشددت هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع القناة مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأكدت الهيئة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية خاضعة لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وقال البيان: إنه “لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.
ودعا البيان المواطنين المصريين إلى عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
يذكر أنه في شباط الماضي، وقعت مصر 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.